بررسی حدودمالکیت درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده رضا درخشانی پور
- استاد راهنما احمد شمس محمد سام نژاد
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
حق مالکیت در قانون اساسی کشورمان، از حمایت ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذاری از این حمایت را در پرتو مالکیت و فعالیت مشروع اعمال می نماید. چون قانون اساسی کشورمان منبعث از قواعد و احکام اسلامی بوده، هر آنچه را که در اسلام نامشروع تلقی شود نیز از منظر قانون اساسی مردود می باشد و هر آنچه را که در اسلام مشروع باشد نیز از منظر قانون اساسی مقبول می باشد و در این صورت کسب و کار و مالکیت مشروع از منظر قانون اساسی مورد حمایت قرار می گیرد ولی در مواردی این حق محدود و نسبی می گردد. که در این تحقیق به موارد تحدید حق مالکیت اشاره شده است. اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارتند از: مبنای مالکیت و فعالیت مشروع، آشنایی با حد و مرز اعمال حق مالکیت، انتقال مالکیت در اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی، در اجرای اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی مالکیت های مطروحه در اصل 44 قانون اساسی، پس از انتقال شرکتهای دولتی به بحثی غیر دولتی شاهد این امر بوده ایم که موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی سهم بسیار بالایی از مالکیت شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده اند و در حقیقت این امر انحراف بزرگ از اصل 44 قانون اساسی به نظر می رسد چرا که این انتقال مالکیت در واقع انتقال مالکیت از بخش دولتی به شبه دولتی می باشد.
منابع مشابه
اقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه حقوق اقلیتها و گروههای قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدلهای رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیتها در این سند حقوقی، حقوق گروههای مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...
متن کاملساختارهای اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، مطالعه تطبیقی
با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابههایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوتهای نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم میخورد که به نظر میرسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچو...
متن کاملبررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. دربارهی ماهیت این نظارت دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است؛ برخی ماهیت نظارت را استصوابی و برخی آن را استطلاعی می دانند. نظریهی دیگری که در این زمینه مطرح شده است، نظریه «نظارت انتخاباتی» است. بر اساس این نظریه، کاربرد نظارت استصوابى و استطلاعى، هر کدام به تنهایى در حوزه حقوق خصوصى است، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حق...
متن کاملبررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفههای آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...
متن کاملبررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فیروز اصلانی1*، عبدالمجید رحمانیان2** 1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 4/7/1395 پذیرش: 17/11/1395 چکیده قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام میدارد؛ اصولی که محتوا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023